شروط الجنسية التركية

على مقدّم الطلب أن يندرج في إطار الأهلية الحالي، وأن يستوفي معياراً استثمارياً منشوراً واحداً، وأن يحصل على تأكيد من الجهة المسؤولة، وأن يُعدّ سجلات الجنسية وإثبات الاستثمار والإقامة أو الإجراءات. واستيفاء تلك الشروط يتيح المراجعة الرسمية؛ ولا يضمن الجنسية.

فئات VAT-4 الأساسية الحالية تشمل النموذج، وصوراً بيومترية، وجواز سفر أو وثيقة معادلة، وأدلة الولادة أو الهوية، وأدلة الحالة المدنية، وسجلات العائلة المنطبقة، وإيصال رسم الخدمة. والأسئلة الشائعة الحالية لدى النفوس تُدرج أيضاً شهادة سجل جنائي. أما قائمة التصديق والترجمة النهائية فخاصة بالحالة.

أفراد العائلة المشمولون يحتاجون سجلات الهوية والحالة المدنية إضافةً إلى أدلة تثبت الزواج والولادة والصلات العائلية. وقد تنطبق أيضاً أدلة الحضانة أو الموافقة أو السن أو الإعالة على العائلة المعنية.

السجلات الرسمية الأجنبية يجب أن تتبع قواعد التصديق المنطبقة، لكن المسار الصحيح يعتمد على بلد الإصدار والوثيقة والجهة المستقبِلة. والأبوستيل والتصديق القنصلي ليسا بديلين شاملين يُختاران حسب الرغبة.

السجلات الصادرة خارج تركيا يجب أن تتبع الترجمة التركية والمعاملة العدلية الحالية المنطبقة على الوثيقة وجهة التقديم. وينبغي تأكيد المعالجة الدقيقة قبل الترجمة.

فئات الوثائق الشخصية الأساسية متداخلة، لكن إثبات الاستثمار يختلف. فالعقار يستخدم أدلة العقار والسجل العقاري، بينما يستخدم مسار الوديعة السجلات والتأكيد الذي تطلبه الجهة المصرفية.

إرشادات الأسئلة الشائعة الحالية لدى النفوس تقتضي الحضور الشخصي في عدة مراحل أساسية. وقد تسمح تصرفات تحضيرية أو معاملاتية معينة بالإنابة، لكن لا يوجد وعد شامل آمن بأن المسار كله يمكن إتمامه عن بُعد. انظر الدليل خطوة بخطوة.

لا. فالملف الكامل والمعيار الاستثماري المستوفى لا ينشئان استحقاقاً تلقائياً. ويبقى الطلب خاضعاً للتقييم الرسمي، بما فيه مراجعة الأمن القومي والنظام العام، والقرار النهائي يعود إلى السلطات التركية.

الأبناء البالغون لا يُشمَلون عادةً في طلب أحد الوالدين، لأن الشمول يتوقف على القصور أو الإعالة الموثَّقة. وحين تريد عائلة وجود ابن بالغ في تركيا، فالمسار العملي عادةً تصريح إقامة باسمه على الأساس الذي يناسب حالته — دراسة أو عمل أو عائلة — لا ملف الجنسية. خطّط للمسارين معاً حتى لا يُفترض شمول أحد ثم يتبيّن خلافه.

غالباً نعم، لكن ذلك يعتمد على الحضانة وعلى موافقة الوالد الآخر، مُثبتة بالشكل الذي تقبله السلطات. وحيث تكون الحضانة مشتركة أو موثَّقة في الخارج، تحتاج تلك الأدلة عادةً إلى تصديق وترجمة، فينبغي البدء بها مبكراً لا إثارتها عند الشباك.

سجلات الأحوال المدنية التركية تعترف بزواج قانوني واحد، وشمول العائلة يتبع تلك السجلات لا ترتيبات العائلة نفسها. ولا نعطي جواباً عاماً هنا، لأن النتيجة تعتمد على كيفية تسجيل كل زواج وكل طفل في الولايات القضائية المعنية وعلى كيفية تعامل السلطات التركية مع تلك السجلات. وهذا يحتاج مراجعة قانونية مؤهَّلة على وثائقك الفعلية قبل ترسيخ أي توقع.

حقوق تملّك العقار تعتمد على جنسية المشتري، والطلب يُقيَّم على الشخص الذي يحوز الاستثمار المستوفي للشروط. وحيث يحمل أحد الزوجين جنسية تجيز التملك، يُبنى الملف عادةً حول ذلك الزوج، مع النظر في بقية أفراد العائلة وفق قواعد الشمول. وهيكلة الشراء بهذه الطريقة لها آثار قانونية حقيقية وينبغي تأكيدها من محامٍ مؤهَّل قبل أي دفعة.

حقوق التملك وأهلية التقديم تحددها السلطات التركية، وهي ليست واحدة لكل الجنسيات ويمكن أن تتغير. ونحن لا ننشر قائمة بقصد، لأن قائمة تتقادم ستضلّل. أخبرنا بجنسيتك ونثبّت وضعك الحالي من الإرشادات الرسمية قبل أن تلتزم بأي أموال.

ضم أكثر من سند لطلب واحد ممكن، لكنه ليس تلقائياً — فهو يعتمد على تواريخ الاكتساب ووضع كل سند في السجل وهل تستطيع كل وحدة حمل القيد المطلوب. وشراءٌ سابق تم قبل سريان التعليمة المعنية قد لا يكون قابلاً للاستخدام. راجع السندات قبل أن تشتري العقار الثاني لا بعده. والشروط مبسوطة كاملةً في الجنسية عن طريق شراء عقار.

المعيار العقاري ليس مقصوراً على المساكن؛ فالاكتساب المؤهِّل قد يكون سكنياً أو تجارياً شريطة استيفاء شروط التقييم والتسجيل والقيد لذلك السند بعينه. أما الاستثمار في عمل تجاري بدل العقار فمعيار منفصل بحده الأدنى الخاص — انظر جدول الاستثمارات المؤهِّلة أعلاه. وكيفية تفاعل النوع مع وضع السند مشروحة في الجنسية عن طريق شراء عقار.